Activity implemented by:
With support from:
يمول هذا البرنامج الاتحاد الأوروبي، بتمويل مشترك من
الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية
ينفّذ هذا البرنامج من طرف:
بدعم من:
CE PROGRAMME EST FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE
ET COFINANCÉ PAR LE MINISTÈRE FÉDÉRAL ALLEMAND
DE LA COOPÉRATION ECONOMIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT
Activité mise en œuvre par :
Avec l’appui de :
شدد البرلمان الأوروبي على مر السنين على أهمية وضع سياسة شاملة لهجرة اليد العاملة بغرض تلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنمو الذكي والمستدام والشامل..[1]
وقد اقرت المفوضية الأوروبية مؤخرا بأن “الاتحاد الأوروبي يخسر حاليا في السباق العالمي للمواهب. وتجتذب دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا المزيد من المواهب من الخارج. ويوضح تأثير التغير الديموغرافي في أوروبا أن أوروبا تواجه مشكلة ينبغي معالجتها تتعلق بشيخوخة وتقلص أعداد السكان ونقص في المهارات.[2]
وتشير الإرسالية الأخيرة التي جرت حول جذب المهارات والمواهب إلى الاتحاد الأوروبي (COM (2022) 657 – 27.4.2022) إلى أن “الهجرة القانونية تفيد المهاجرين وكذلك بلدان المنشأ والمقصد. فهي تعطي من يرغبون في الهجرة الفرصة لتحسين ظروفهم كما تساعد على توفير احتياجات سوق العمالة في الدول المستقبلة”. كما تشير الإرسالية على وجه الخصوص إلى أن “الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى معالجة النقص في أعداد المهنيين في قطاعات محددة” من خلال نهج استراتيجي بصورة أكبر وموجه نحو جذب المواهب […] والاحتفاظ بها بشكل أفضل إلى جانب توجيه الهجرة القانونية نحو المناطق والمهن التي تعاني من نقص في المهارات”.
علاوة على ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي في عام 2021 قرارا بشأن ايجاد سبل جديدة لهجرة اليد العاملة القانونية.[3]
وبناء على هذا القرار، يقوم البرلمان الأوروبي بإعداد تقرير مبادرة تشريعية حول سياسة وقانون الهجرة القانونية (2020/2255 (INL).[4]
وضمن الركيزة التشغيلية للتواصل حول المواهب، تم الإعلان عن أول شراكة للمواهب في إبريل 2022 للتواصل مع دول شمال أفريقيا، على وجه الخصوص، مصر والمغرب وتونس لبدء التنفيذ بحلول نهاية عام 2022 بالاعتماد على تجارب المشروعات التجريبية مثل برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.
وستبدأ عملية شراكة المواهب مع شركاء شمال أفريقيا بجولة من المشاورات، تليها تحليلات لاحتياجات سوق العمل، ومائدة مستديرة فنية لضمان مواءمة التوقعات والسياسات بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المهتمة والدول الشريكة. ومن المتوقع تعبئة العديد من الأدوات المالية من أجل التنفيذ (أداة تطوير الجوار والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، اللجوء، صندوق الهجرة والاندماج وصناديق الدول الأعضاء الخاصة، وصناديق القطاع الخاص).[5]
لذلك سيكون من الأهمية بمكان أن تجلس بلدان شمال إفريقيا إلى طاولة المفاوضات وتطرح أهدافا واضحة وتوقعات استراتيجية.[6]
Over the years, the European Parliament has underscored the need for a comprehensive labour migration policy in order to meet the European Union’s goals for smart, sustainable and inclusive growth.[1]
As recognised more recently by the European Commission, “the EU is currently losing the global race for talent. Other OECD countries, such as the USA, Canada, and Australia, are attracting more talent from abroad. The Impact of Demographic Change in Europe
report shows that Europe has an ageing and shrinking population and skills shortages that need to be addressed.”[2]
The recent Communication on Attracting Skills and Talent to the EU (COM (2022) 657 – 27.4.2022) recognises that “Legal migration benefits migrants as well as countries of origin and destination. It gives those who want to migrate an opportunity to improve their circumstances and helps address labour market needs of host countries.” In particular, the Communication acknowledges that “the EU needs to address occupational shortages in specific sectors” through a more strategic approach, “oriented towards better attracting and keeping talent […] and channelling legal migration towards regions and occupations experiencing skills shortages.”[3]
In addition, in 2021, the European Parliament adopted a resolution on new avenues for legal labour migration.[4]
Building on this resolution, the European Parliament is drawing up a legislative-initiative report on Legal migration policy and law (2020/2255 (INL)).[5]
Within the operational pillar of the communication on talents, the first Talent Partnerships have been announced in the April 2022 Communication with North African countries, in particular, Egypt, Morocco and Tunisia for implementation to start by end of 2022, drawing on the experience of pilot projects such as THAMM.
The Talent Partnership process with North African partners has started with a round of consultations, followed by labour market needs analyses, and a technical roundtable to ensure alignment of expectations and policies between the EU Commission, interested Member States and the partner country. Several financial instruments (Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument – Global Europe, Asylum, Migration and Integration Fund, Member States’ own funds, and private sector funds are anticipated to be mobilised for implementation.[6]
It will therefore be critical for North African countries to come to the negotiating table with clear objectives and strategic expectations.
تمر كافة بلدان شمال إفريقيا بمراحل من التحولات الديموغرافية، وإن لم يكن مرور تلك المراحل بنفس الوتيرة وبنفس العواقب، بسبب الاختلافات الجوهرية التي تتعلق بعدد السكاننهج بلدان شمال أفريقيا إزاء هجرة اليد العاملة، وإن لم تكن بنفس الوتيرة وبنفس العواقب، بسبب اختلافاتها الجوهرية من حيث حجم السكان، ولكن جميعها تشترك في مستويات عالية من البطالة بين الشباب والنساء، وعدم تطابق المهارات، وأعداد كبيرة من مواطنيها في الخارج أو يعتزمون الحصول على خبرة عملية في الخارج. توفر استطلاعات MED-HIMS (الهجرة الدولية في دول البحر الأبيض المتوسط )، التي تم تنفيذها في معظم بلدان شمال إفريقيا ، ثروة من المعلومات حول الاتجاهات الحديثة.
.[7]
كما قامت بلدان شمال إفريقيا
بإطلاق مبادرات وطنية محددة. وتتمتع بلدان شمال إفريقيا بتقاليد تتعلق بهجرة اليد العاملة وغيرها من أشكال الهجرة ولديها مجموعة كبيرة من الجالية في الخارج، لا سيما في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU MS). وفي عام 2013، وقعت المغرب اتفاقية شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة). وتتضمن المجالات ذات الأولوية في هذه الاتفاقية بشكل خاص في إدارة حركة الأشخاص لفترات قصيرة والهجرة النظامية والعمالة بشكل أكثر فعالية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنمية من أجل استغلال إمكانات الهجرة وإيجابياتها في عملية تنمية المغرب والدول الأوروبية. وفي عام 2014، وقعت تونس اتفاقية شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء (بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة). وتضمنت أهداف الشراكة تحسين المعلومات المتاحة للمواطنين التونسيين المؤهلين حول فرص العمل والتعليم والتدريب المتاحة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. علاوة على ذلك، تعمل الشراكة على تحقيق اندماج أفضل للمواطنين التونسيين الذين يعيشون بصورة نظامية في الاتحاد الأوروبي والمهاجرين الذين يعيشون بصورة نظامية في تونس بالإضافة إلى تعبئة الجاليات التونسية في الخارج للمشاركة في تنمية تونس. وقد وقعت مصر العديد من اتفاقيات هجرة العمالة الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأبرزها اليونان في عام 1981 وإيطاليا في عام 2005، لكن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على الإطلاق. وقد وقعت مصر العديد من اتفاقيات تنقل العمالة والضمان الاجتماعي مع دول خارج أوروبا، مثل الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، استمرت أسواق العمل في الانهيار في فترة ما بعد جائحة كورونا وقد أدت البطالة ونقص العمالة وانخفاض الأجور والفقر والعجز في فرص العمل اللائق إلى وقوع اضطرابات اجتماعية وعمليات تحول سياسي. وكان تأثير جائحة فيروس كورونا على شمال إفريقيا قاسيا بشكل خاص وأدى إلى تفاقم أوضاع التوظيف، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا. وفي حين استعاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالعام السابق، قوته، ظلت اقتصادات شمال إفريقيا، باستثناء مصر، منخفضة مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة. وقد تفاقمت نقاط الضعف الهيكلية السابقة في ظل الجائحة والفترة التي أعقبتها، مثل ارتفاع حصص الأفراد المتواجدين خارج دائرة العمالة والتدريب والتعليم وكونها بين أعلى المعدلات في العالم، ووصول معدلات القوى العاملة وتوظيف النساء إلى أدنى المعدلات
[8]
ففي تونس على سبيل المثال، توصلت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية إلى أن ” نسبة البطالة بين السكان الذين شملهم الاستطلاع زادت بمقدار 33 % (من 9 % إلى 12 %) في الفترة بين شباط / فبراير وتشرين الاول/ أكتوبر 2020″ وأن “العمال غير المهيكلين يتأثرون أكثر بثلاث مرات فيما يتعلق بفقدان الوظائف من العمال الرسميين الذين يحصلون على أجور”.[9]
وتمثل مؤشرات العمالة والبطالة وفرص العمل اللائق أيضا عوامل مهمة تحدد ديناميكيات الهجرة التي تؤثر بصفة خاصة على الشباب. وبينما كانت التحويلات المابية للمهاجرين مرنة بشكل غير بديهي وشكلت شبكة أمان اجتماعي للأسر في شمال إفريقيا
[10]
فإن إعادة الإعمار بعد جائحة كورونا تتطلب استثمارات أكبر في مجالات التعليم والمهارات والتوظيف والعمل اللائق والحماية الاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وتُظهر البيانات المتوفرة، والتي لا تكون كاملة في الغالب، زيادة تدفقات المهاجرين غير النظاميين في شمال أفريقيا، ولا سيما بين الشباب[11]. لذلك من الضروري أن يأخذ أي نموذج جديد لهجرة اليد العاملة والتنقل هذه الأبعاد في الاعتبار.
[12]
North African countries
are all going through phases of demographic transitions, albeit not at the same pace and with the same consequences, due to their substantive differences in terms of population size but all share high levels of youth and women unemployment, skills mismatch and substantive numbers of their nationals abroad or intending to obtain work experience abroad. The MED-HIMS surveys, implemented in most North African countries provide a wealth of information on recent trends.[7]
North African countries
have also undertaken specific national initiatives. The North African countries have a tradition of labour emigration and other forms of migration and have each large diaspora groups abroad, notably in the EU Member States (EU MS). In 2013, Morocco
signed a Mobility Partnership agreement with the EU and a number of EU Member States (Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and United Kingdom). One of the priority areas of this agreement is notably aimed at managing the movement of persons for short periods and regular and labour migration more effectively, as well as to strengthen the cooperation on migration and development in order to exploit the potential of migration and its positive effects on the development of Morocco and European countries. In 2014, Tunisia
signed a Mobility Partnership agreement with the EU and a number of Member States (Belgium, Denmark, Germany, Spain, France, Italy, Poland, Portugal, Sweden and the United Kingdom). Amongst other objectives, the Partnership aims to improve the information available to qualified Tunisian citizens on employment, education and training opportunities available in the EU, and also to make mutual recognition of professional and university qualifications easier. Furthermore, it works towards a better integration of Tunisian nationals regularly living in the EU and of migrants regularly living in Tunisia as well as the mobilisation of Tunisian communities abroad in the development of Tunisia. Egypt
has signed several bilateral labour migration agreements with EU member states, most notably Greece in 1981 and Italy in 2005 but the latter has never been implemented. Egypt has several labour mobility and social security agreements with countries outside Europe, such as Jordon, Lebanon and United Arab Emirates.
Concurrently, labour markets have continued to be depressed in the post-Covid period with unemployment, underemployment, low wages, poverty, and deficits in decent work triggering social unrest and political transformation processes. The COVID impact on North Africa has been particularly harsh and has aggravated employment situations, particularly for the most vulnerable. While GDP growth in quarter two of 2021, in comparison to a year earlier, had regained strength, North African economies, except for Egypt, remained depressed compared to pre-pandemic.[8]
Pre-pandemic structural weaknesses, such as shares of NEETs among the highest in the world, and labour force and employment rates of women among the lowest, have only been exacerbated under COVID conditions and subsequently.[9]
For instance, in Tunisia, an ILO study found that “unemployment within the surveyed population increased by 33 per cent (going from 9 per cent to 12 per cent) between February and October 2020“ and “informal waged workers were 3 times more affected by job losses than formal waged workers.“ [10]
Employment and unemployment indicators and decent work opportunities also represent important factors determining migration dynamics
that affect especially the youth. While migrants’ remittances have counter-intuitively been particularly resilient and constituted a social safety net for North African households[11]
, post-COVID reconstruction calls for an even higher investment in education, skills, employment, decent work, and social protection to address the root causes of irregular migration. Available data shows that irregular flows, particularly of youth, often minors, are on the increase from North Africa.[12]
It is therefore essential that any new labour migration and mobility model takes these dimensions into account.
[1] European Parliament, Resolution of 12 April 2016 on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration, 2015/2095(INI); European Parliament, Resolution of 5 July 2016 on refugees: social inclusion and integration into the labour market, 2015/2321(INI).
[3] Communication on Attracting Skills and Talent, COM (2022) 657, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0657&from=EN
[4] European Parliament, Resolution of 20 May 2021 on New avenues for legal labour migration (2020/2010(INI)).
[5] The proposal is being put forward by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0657&from=EN
[7] See more detailed data in the Conference Concept Note.
[9] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37412/9781464817359.pdf
[10] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—africa/—ro-abidjan/documents/publication/wcms_791949.pdf
[11] See results from THAMM Impact of COVID-19 on Tunisians and Moroccans Abroad, 2021. In the IMPACT assessments, the reasons were analysed which are in the case of MOR: increase in the use of regular channels and in the case of TUN: those in a better economic situation were behind the stable remittance flows (as COVID did not have a big impact on their salaries).
[12] From Tunisia;https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/08/25/migrants-plus-de-2-000-mineurs-tunisiens-arrives-clandestinement-en-italie-depuis-janvier_6138978_3212.html from all North African countries, see: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/migration-flows/
Through presentations from the latest research findings and the sharing of practitioners’ experiences produced within and beyond the programme, the objectives of the conference will be to:
Inform implementation of programme activities among all partners involved in THAMM in its final phase of implementation ;
Inform ongoing discussions in the context of the EU’s New Pact on Migration and Asylum, Talent Partnership Initiative, Talent Pool, Skills Package, and at the Neighbourhood level, in terms of Team Europe Initiatives and Joint Programming;
Provide evidence-based original research on the impact of such schemes to inform conference discussions;
Appraise needs and expectations from the perspective of Government, workers’ organizations, and private sector stakeholders in North African and European countries in terms of skills needs in specific sectors or jobs, and for specific beneficiaries, in particular women and youth ;
Explore concrete, operational and sustainable cooperation avenues likely to increase impact on employment, employability both in CoO and CoD, skills demand and sustainable socio-economic (re)integration of migrant workers.
This regional conference aims to contribute to mid- to high-level labour migration governance dialogue aimed at policy makers and practitioners on both shores of the Mediterranean.
An original research paper synthesizing existing data and recent research findings envisaging critically the question of mobility schemes between the European Union and North Africa and exploring avenues for new partnerships;
A conference report containing the summary of discussions, key recommendations formulated by experts and group discussions, all presentations, and list of referenced research and practitioners’ published works; and
A series of video podcasts of the conference and experts and practitioners’ interviews.