يمول هذا البرنامج الاتحاد الأوربي، بتمويل مشترك من
الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية
ينفّذ هذا البرنامج من طرف:
بدعم من:
Over the years, the European Parliament has underscored the need for a comprehensive labour migration policy in order to meet the European Union's goals for smart, sustainable and inclusive growth.[1]
كما اعترفت المفوضية الأوروبية مؤخرًا ، "يخسر الاتحاد الأوروبي حاليًا السباق العالمي على المواهب. تجتذب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ، المزيد من المواهب من الخارج. ال ويوضح تأثير التغير الديموغرافي في أوروبا
يوضح التقرير أن أوروبا تعاني من شيخوخة وتقلص في عدد السكان ونقص في المهارات يجب معالجته ".[2]
أوروبا أن أوروبا تواجه مشكلة ينبغي معالجتها تتعلق بشيخوخة وتقلص أعداد السكان ونقص في المهارات. وتشير الإرسالية الأخيرة التي جرت حول جذب المهارات والمواهب إلى الاتحاد الأوروبي (COM (2022) 657 – 27.4.2022) إلى أن "الهجرة القانونية تفيد المهاجرين وكذلك بلدان المنشأ والمقصد. فهي تعطي من يرغبون في الهجرة الفرصة لتحسين ظروفهم كما تساعد على توفير احتياجات سوق العمالة في الدول المستقبلة". كما تشير الإرسالية على وجه الخصوص إلى أن "الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى معالجة النقص في أعداد المهنيين في قطاعات محددة" من خلال نهج استراتيجي بصورة أكبر وموجه نحو جذب المواهب […] والاحتفاظ بها بشكل أفضل إلى جانب توجيه الهجرة القانونية نحو المناطق والمهن التي تعاني من نقص في المهارات".[3]
علاوة على ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي في عام 2021 قرارا بشأن ايجاد سبل جديدة لهجرة اليد العاملة القانونية.[4]
وبناء على هذا القرار، يقوم البرلمان الأوروبي بإعداد تقرير مبادرة تشريعية حول سياسة وقانون الهجرة القانونية (2020/2255 (INL).[5]
وضمن الركيزة التشغيلية للتواصل حول المواهب، تم الإعلان عن أول شراكة للمواهب في إبريل 2022 للتواصل مع دول شمال أفريقيا، على وجه الخصوص، مصر والمغرب وتونس لبدء التنفيذ بحلول نهاية عام 2022 بالاعتماد على تجارب المشروعات التجريبية مثل برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.
وضمن الركيزة التشغيلية للتواصل حول المواهب، تم الإعلان عن أول شراكة للمواهب في إبريل 2022 للتواصل مع دول شمال أفريقيا، على وجه الخصوص، مصر والمغرب وتونس لبدء التنفيذ بحلول نهاية عام 2022 بالاعتماد على تجارب المشروعات التجريبية مثل برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.
وستبدأ عملية شراكة المواهب مع شركاء شمال أفريقيا بجولة من المشاورات، تليها تحليلات لاحتياجات سوق العمل، ومائدة مستديرة فنية لضمان مواءمة التوقعات والسياسات بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المهتمة والدول الشريكة. ومن المتوقع تعبئة العديد من الأدوات المالية من أجل التنفيذ (أداة تطوير الجوار والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، اللجوء، صندوق الهجرة والاندماج وصناديق الدول الأعضاء الخاصة، وصناديق القطاع الخاص).[6]
لذلك سيكون من الأهمية بمكان أن تجلس بلدان شمال إفريقيا إلى طاولة المفاوضات وتطرح أهدافا واضحة وتوقعات استراتيجية.
شدد البرلمان الأوروبي على مر السنين على أهمية وضع سياسة شاملة لهجرة اليد العاملة بغرض تلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنمو الذكي والمستدام والشامل..[1]
وقد اقرت المفوضية الأوروبية مؤخرا بأن “الاتحاد الأوروبي يخسر حاليا في السباق العالمي للمواهب. وتجتذب دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا المزيد من المواهب من الخارج. ويوضح تأثير التغير الديموغرافي في أوروبا أن أوروبا تواجه مشكلة ينبغي معالجتها تتعلق بشيخوخة وتقلص أعداد السكان ونقص في المهارات.[2]
وتشير الإرسالية الأخيرة التي جرت حول جذب المهارات والمواهب إلى الاتحاد الأوروبي (COM (2022) 657 – 27.4.2022) إلى أن “الهجرة القانونية تفيد المهاجرين وكذلك بلدان المنشأ والمقصد. فهي تعطي من يرغبون في الهجرة الفرصة لتحسين ظروفهم كما تساعد على توفير احتياجات سوق العمالة في الدول المستقبلة”. كما تشير الإرسالية على وجه الخصوص إلى أن “الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى معالجة النقص في أعداد المهنيين في قطاعات محددة” من خلال نهج استراتيجي بصورة أكبر وموجه نحو جذب المواهب […] والاحتفاظ بها بشكل أفضل إلى جانب توجيه الهجرة القانونية نحو المناطق والمهن التي تعاني من نقص في المهارات”.
علاوة على ذلك، اعتمد البرلمان الأوروبي في عام 2021 قرارا بشأن ايجاد سبل جديدة لهجرة اليد العاملة القانونية.[3]
وبناء على هذا القرار، يقوم البرلمان الأوروبي بإعداد تقرير مبادرة تشريعية حول سياسة وقانون الهجرة القانونية (2020/2255 (INL).[4]
وضمن الركيزة التشغيلية للتواصل حول المواهب، تم الإعلان عن أول شراكة للمواهب في إبريل 2022 للتواصل مع دول شمال أفريقيا، على وجه الخصوص، مصر والمغرب وتونس لبدء التنفيذ بحلول نهاية عام 2022 بالاعتماد على تجارب المشروعات التجريبية مثل برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.
وستبدأ عملية شراكة المواهب مع شركاء شمال أفريقيا بجولة من المشاورات، تليها تحليلات لاحتياجات سوق العمل، ومائدة مستديرة فنية لضمان مواءمة التوقعات والسياسات بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المهتمة والدول الشريكة. ومن المتوقع تعبئة العديد من الأدوات المالية من أجل التنفيذ (أداة تطوير الجوار والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، اللجوء، صندوق الهجرة والاندماج وصناديق الدول الأعضاء الخاصة، وصناديق القطاع الخاص).[5]
لذلك سيكون من الأهمية بمكان أن تجلس بلدان شمال إفريقيا إلى طاولة المفاوضات وتطرح أهدافا واضحة وتوقعات استراتيجية.[6]
تمر كافة بلدان شمال إفريقيا
بمراحل من التحولات الديموغرافية، وإن لم يكن مرور تلك المراحل بنفس الوتيرة وبنفس العواقب، بسبب الاختلافات الجوهرية التي تتعلق بعدد السكاننهج بلدان شمال أفريقيا إزاء هجرة اليد العاملة، وإن لم تكن بنفس الوتيرة وبنفس العواقب، بسبب اختلافاتها الجوهرية من حيث حجم السكان، ولكن جميعها تشترك في مستويات عالية من البطالة بين الشباب والنساء، وعدم تطابق المهارات، وأعداد كبيرة من مواطنيها في الخارج أو يعتزمون الحصول على خبرة عملية في الخارج. توفر استطلاعات MED-HIMS (الهجرة الدولية في دول البحر الأبيض المتوسط )، التي تم تنفيذها في معظم بلدان شمال إفريقيا ، ثروة من المعلومات حول الاتجاهات الحديثة[7]
تمر كافة بلدان شمال إفريقيا
كما قامت بلدان شمال إفريقيا بإطلاق مبادرات وطنية محددة. وتتمتع بلدان شمال إفريقيا بتقاليد تتعلق بهجرة اليد العاملة وغيرها من أشكال الهجرة ولديها مجموعة كبيرة من الجالية في الخارج، لا سيما في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU MS). وفي عام 2013، المغرب
وقعت المغرب اتفاقية شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة). وتتضمن المجالات ذات الأولوية في هذه الاتفاقية بشكل خاص في إدارة حركة الأشخاص لفترات قصيرة والهجرة النظامية والعمالة بشكل أكثر فعالية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنمية من أجل استغلال إمكانات الهجرة وإيجابياتها في عملية تنمية المغرب والدول الأوروبية. وفي عام 2014، وقعت تونس
اتفاقية شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء (بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة). وتضمنت أهداف الشراكة تحسين المعلومات المتاحة للمواطنين التونسيين المؤهلين حول فرص العمل والتعليم والتدريب المتاحة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. علاوة على ذلك، تعمل الشراكة على تحقيق اندماج أفضل للمواطنين التونسيين الذين يعيشون بصورة نظامية في الاتحاد الأوروبي والمهاجرين الذين يعيشون بصورة نظامية في تونس بالإضافة إلى تعبئة الجاليات التونسية في الخارج للمشاركة في تنمية تونس وقد وقعت مصر
العديد من اتفاقيات هجرة العمالة الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأبرزها اليونان في عام 1981 وإيطاليا في عام 2005، لكن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على الإطلاق. وقد وقعت مصر العديد من اتفاقيات تنقل العمالة والضمان الاجتماعي مع دول خارج أوروبا، مثل الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، استمرت أسواق العمل في الانهيار في فترة ما بعد جائحة كورونا وقد أدت البطالة ونقص العمالة وانخفاض الأجور والفقر والعجز في فرص العمل اللائق إلى وقوع اضطرابات اجتماعية وعمليات تحول سياسي. وكان تأثير جائحة فيروس كورونا على شمال إفريقيا قاسيا بشكل خاص وأدى إلى تفاقم أوضاع التوظيف، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا. وفي حين استعاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالعام السابق، قوته، ظلت اقتصادات شمال إفريقيا، باستثناء مصر، منخفضة مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة. وقد تفاقمت نقاط الضعف الهيكلية السابقة في ظل الجائحة والفترة التي أعقبتها، مثل ارتفاع حصص الأفراد المتواجدين خارج دائرة العمالة والتدريب والتعليم وكونها بين أعلى المعدلات في العالم، ووصول معدلات القوى العاملة وتوظيف النساء إلى أدنى المعدلات.[8]
وقد تفاقمت نقاط الضعف الهيكلية السابقة في ظل الجائحة والفترة التي أعقبتها، مثل ارتفاع حصص الأفراد المتواجدين خارج دائرة العمالة والتدريب والتعليم وكونها بين أعلى المعدلات في العالم، ووصول معدلات القوى العاملة وتوظيف النساء إلى أدنى المعدلات.[9]
ففي تونس على سبيل المثال، توصلت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية إلى أن " نسبة البطالة بين السكان الذين شملهم الاستطلاع زادت بمقدار 33 % (من 9 % إلى 12 %) في الفترة بين شباط / فبراير وتشرين الاول/ أكتوبر 2020" وأن "العمال غير المهيكلين يتأثرون أكثر بثلاث مرات فيما يتعلق بفقدان الوظائف من العمال الرسميين الذين يحصلون على أجور"." [10]
وتمثل مؤشرات العمالة والبطالة وفرص العمل اللائق أيضا عوامل مهمة تحدد ديناميكيات الهجرة
التي تؤثر بصفة خاصة على الشباب. وبينما كانت التحويلات المابية للمهاجرين مرنة بشكل غير بديهي وشكلت شبكة أمان اجتماعي للأسر في شمال إفريقيا ،[11]
، تدعو إعادة الإعمار بعد فيروس كورونا إلى استثمار أعلى في التعليم والمهارات والتوظيف والعمل اللائق والحماية الاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. تُظهر البيانات المتاحة أن التدفقات غير المنتظمة ، ولا سيما الشباب ، وغالبًا ما تكون قاصرة ، آخذة في الازدياد من شمال إفريقيا.[12]
فإن إعادة الإعمار بعد جائحة كورونا تتطلب استثمارات أكبر في مجالات التعليم والمهارات والتوظيف والعمل اللائق والحماية الاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وتُظهر البيانات المتوفرة، والتي لا تكون كاملة في الغالب، زيادة تدفقات المهاجرين غير النظاميين في شمال أفريقيا، ولا سيما بين الشباب. لذلك من الضروري أن يأخذ أي نموذج جديد لهجرة اليد العاملة والتنقل هذه الأبعاد في الاعتبار.
تمر كافة بلدان شمال إفريقيا بمراحل من التحولات الديموغرافية، وإن لم يكن مرور تلك المراحل بنفس الوتيرة وبنفس العواقب، بسبب الاختلافات الجوهرية التي تتعلق بعدد السكاننهج بلدان شمال أفريقيا إزاء هجرة اليد العاملة، وإن لم تكن بنفس الوتيرة وبنفس العواقب، بسبب اختلافاتها الجوهرية من حيث حجم السكان، ولكن جميعها تشترك في مستويات عالية من البطالة بين الشباب والنساء، وعدم تطابق المهارات، وأعداد كبيرة من مواطنيها في الخارج أو يعتزمون الحصول على خبرة عملية في الخارج. توفر استطلاعات MED-HIMS (الهجرة الدولية في دول البحر الأبيض المتوسط )، التي تم تنفيذها في معظم بلدان شمال إفريقيا ، ثروة من المعلومات حول الاتجاهات الحديثة.
.[7]
كما قامت بلدان شمال إفريقيا
بإطلاق مبادرات وطنية محددة. وتتمتع بلدان شمال إفريقيا بتقاليد تتعلق بهجرة اليد العاملة وغيرها من أشكال الهجرة ولديها مجموعة كبيرة من الجالية في الخارج، لا سيما في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU MS). وفي عام 2013، وقعت المغرب اتفاقية شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة). وتتضمن المجالات ذات الأولوية في هذه الاتفاقية بشكل خاص في إدارة حركة الأشخاص لفترات قصيرة والهجرة النظامية والعمالة بشكل أكثر فعالية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنمية من أجل استغلال إمكانات الهجرة وإيجابياتها في عملية تنمية المغرب والدول الأوروبية. وفي عام 2014، وقعت تونس اتفاقية شراكة التنقل مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء (بلجيكا والدنمارك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة). وتضمنت أهداف الشراكة تحسين المعلومات المتاحة للمواطنين التونسيين المؤهلين حول فرص العمل والتعليم والتدريب المتاحة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. علاوة على ذلك، تعمل الشراكة على تحقيق اندماج أفضل للمواطنين التونسيين الذين يعيشون بصورة نظامية في الاتحاد الأوروبي والمهاجرين الذين يعيشون بصورة نظامية في تونس بالإضافة إلى تعبئة الجاليات التونسية في الخارج للمشاركة في تنمية تونس. وقد وقعت مصر العديد من اتفاقيات هجرة العمالة الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأبرزها اليونان في عام 1981 وإيطاليا في عام 2005، لكن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على الإطلاق. وقد وقعت مصر العديد من اتفاقيات تنقل العمالة والضمان الاجتماعي مع دول خارج أوروبا، مثل الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، استمرت أسواق العمل في الانهيار في فترة ما بعد جائحة كورونا وقد أدت البطالة ونقص العمالة وانخفاض الأجور والفقر والعجز في فرص العمل اللائق إلى وقوع اضطرابات اجتماعية وعمليات تحول سياسي. وكان تأثير جائحة فيروس كورونا على شمال إفريقيا قاسيا بشكل خاص وأدى إلى تفاقم أوضاع التوظيف، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا. وفي حين استعاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالعام السابق، قوته، ظلت اقتصادات شمال إفريقيا، باستثناء مصر، منخفضة مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة. وقد تفاقمت نقاط الضعف الهيكلية السابقة في ظل الجائحة والفترة التي أعقبتها، مثل ارتفاع حصص الأفراد المتواجدين خارج دائرة العمالة والتدريب والتعليم وكونها بين أعلى المعدلات في العالم، ووصول معدلات القوى العاملة وتوظيف النساء إلى أدنى المعدلات
[8]
ففي تونس على سبيل المثال، توصلت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية إلى أن ” نسبة البطالة بين السكان الذين شملهم الاستطلاع زادت بمقدار 33 % (من 9 % إلى 12 %) في الفترة بين شباط / فبراير وتشرين الاول/ أكتوبر 2020″ وأن “العمال غير المهيكلين يتأثرون أكثر بثلاث مرات فيما يتعلق بفقدان الوظائف من العمال الرسميين الذين يحصلون على أجور”.[9]
وتمثل مؤشرات العمالة والبطالة وفرص العمل اللائق أيضا عوامل مهمة تحدد ديناميكيات الهجرة التي تؤثر بصفة خاصة على الشباب. وبينما كانت التحويلات المابية للمهاجرين مرنة بشكل غير بديهي وشكلت شبكة أمان اجتماعي للأسر في شمال إفريقيا
[10]
فإن إعادة الإعمار بعد جائحة كورونا تتطلب استثمارات أكبر في مجالات التعليم والمهارات والتوظيف والعمل اللائق والحماية الاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وتُظهر البيانات المتوفرة، والتي لا تكون كاملة في الغالب، زيادة تدفقات المهاجرين غير النظاميين في شمال أفريقيا، ولا سيما بين الشباب[11]. لذلك من الضروري أن يأخذ أي نموذج جديد لهجرة اليد العاملة والتنقل هذه الأبعاد في الاعتبار.
[12]
[1] البرلمان الأوروبي، قرار بتاريخ 12نيسان/ ابريل 2016 بشأن الوضع في البحر الأبيض المتوسط والحاجة إلى وجود نهج شامل للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، 2015/2095 (INI)؛ البرلمان الأوروبي، قرار بتاريخ 5 تموز/ يوليو 2016 بشأن اللاجئين: الإدماج الاجتماعي والاندماج في سوق العمل، 2015/2321 (INI).
[3] التواصل حول استقطاب المهارات والمواهب ، COM (2022) 657 ، https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0657&from=EN
[4] البرلمان الأوروبي ، قرار 20 مايو 2021 بشأن السبل الجديدة لهجرة العمالة القانونية (2020/2010 (INI)).
[5] يتم تقديم الاقتراح من قبل لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE).
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0657&from=EN
[7] انظر بيانات أكثر تفصيلاً في مذكرة مفهوم المؤتمر.
[9] https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37412/9781464817359.pdf
[10] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—africa/—ro-abidjan/documents/publication/wcms_791949.pdf
[11] انظر النتائج من أثر فيروس كوفيد -19 على التونسيين والمغاربة بالخارج 2021. في تقييمات IMPACT ، تم تحليل الأسباب وهي في حالة MOR: زيادة استخدام القنوات العادية وفي حالة TUN: كان أولئك الذين هم في وضع اقتصادي أفضل وراء تدفقات التحويلات المستقرة (حيث لم يكن لدى COVID تأثير كبير على رواتبهم).
[12] من تونس ؛https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/08/25/migrants-plus-de-2-000-mineurs-tunisiens-arrives-clandestinement-en-italie-depuis-janvier_6138978_3212.html من جميع دول شمال إفريقيا ، انظر: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/migration-flows/
ومن خلال العروض التقديمية لأحدث نتائج البحوث وتبادل خبرات الممارسين المنتجة داخل البرنامج وخارجه، ستكون أهداف المؤتمر كما يلي:
تزويد معلومات متعلقة بتنفيذ أنشطة البرنامج لجميع الشركاء المشاركين في برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا في مرحلته النهائية من التنفيذ .
توفير المعلومات للمناقشات الجارية في سياق ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، ومبادرة شراكة المواهب، وتجمع المواهب، وحزمة المهارات، وعلى مستوى الجوار، من حيث مبادرات فريق أوروبا والبرمجة المشتركة;;
تقديم بحوث أصلية قائمة على الأدلة حول تأثير مثل هذه البرامج لإثراء مناقشات المؤتمر.
تقييم الاحتياجات والتوقعات من منظور الحكومات وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص في بلدان شمال أفريقيا وأوروبا من حيث المهارات المطلوبة في قطاعات أو وظائف محددة، وللمستفيدين المحددين، ولا سيما النساء والشباب.
استكشاف استكشاف سبل التعاون الملموسة والتشغيلية والمستدامة التي يحتمل أن تؤدي إلى زيادة التأثير على التوظيف وقابلية التوظيف في كل من بلدان المقصد والمنشأ والطلب على المهارات وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للعمال المهاجرين.
يهدف هذا المؤتمر الإقليمي إلى المساهمة في حوار حوكمة هجرة اليد العاملة على المستوى المتوسط إلى العالي والذي يستهدف صانعي السياسات والممارسين. في الدول الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ورقة بحثية أصلية تجمع البيانات الحالية ونتائج الأبحاث الحديثة التي تتوخى بشكل حاسم مسألة مخططات التنقل بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا واستكشاف سبل إقامة شراكات جديدة.
. تقرير المؤتمر الذي يتضمن ملخص المناقشات والتوصيات الرئيسية التي صاغها الخبراء والمناقشات الجماعية وجميع العروض التقديمية وقائمة بالبحوث المرجعية وأعمال الممارسين المنشورة.
سلسلة من مقاطع فيديو للمؤتمر ومقابلات الخبراء والممارسين
المؤتمر الإقليمي الثاني لثام
We firmly believe that the internet should be available and accessible to anyone, and are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience,
To fulfill this, we aim to adhere as strictly as possible to the World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) at the AA level. These guidelines explain how to make web content accessible to people with a wide array of disabilities. Complying with those guidelines helps us ensure that the website is accessible to all people: blind people, people with motor impairments, visual impairment, cognitive disabilities, and more.
This website utilizes various technologies that are meant to make it as accessible as possible at all times. We utilize an accessibility interface that allows persons with specific disabilities to adjust the website’s UI (user interface) and design it to their personal needs.
Additionally, the website utilizes an AI-based application that runs in the background and optimizes its accessibility level constantly. This application remediates the website’s HTML, adapts Its functionality and behavior for screen-readers used by the blind users, and for keyboard functions used by individuals with motor impairments.
If you’ve found a malfunction or have ideas for improvement, we’ll be happy to hear from you. You can reach out to the website’s operators by using the following email
Our website implements the ARIA attributes (Accessible Rich Internet Applications) technique, alongside various different behavioral changes, to ensure blind users visiting with screen-readers are able to read, comprehend, and enjoy the website’s functions. As soon as a user with a screen-reader enters your site, they immediately receive a prompt to enter the Screen-Reader Profile so they can browse and operate your site effectively. Here’s how our website covers some of the most important screen-reader requirements, alongside console screenshots of code examples:
Screen-reader optimization: we run a background process that learns the website’s components from top to bottom, to ensure ongoing compliance even when updating the website. In this process, we provide screen-readers with meaningful data using the ARIA set of attributes. For example, we provide accurate form labels; descriptions for actionable icons (social media icons, search icons, cart icons, etc.); validation guidance for form inputs; element roles such as buttons, menus, modal dialogues (popups), and others. Additionally, the background process scans all the website’s images and provides an accurate and meaningful image-object-recognition-based description as an ALT (alternate text) tag for images that are not described. It will also extract texts that are embedded within the image, using an OCR (optical character recognition) technology. To turn on screen-reader adjustments at any time, users need only to press the Alt+1 keyboard combination. Screen-reader users also get automatic announcements to turn the Screen-reader mode on as soon as they enter the website.
These adjustments are compatible with all popular screen readers, including JAWS and NVDA.
Keyboard navigation optimization: The background process also adjusts the website’s HTML, and adds various behaviors using JavaScript code to make the website operable by the keyboard. This includes the ability to navigate the website using the Tab and Shift+Tab keys, operate dropdowns with the arrow keys, close them with Esc, trigger buttons and links using the Enter key, navigate between radio and checkbox elements using the arrow keys, and fill them in with the Spacebar or Enter key.Additionally, keyboard users will find quick-navigation and content-skip menus, available at any time by clicking Alt+1, or as the first elements of the site while navigating with the keyboard. The background process also handles triggered popups by moving the keyboard focus towards them as soon as they appear, and not allow the focus drift outside it.
Users can also use shortcuts such as “M” (menus), “H” (headings), “F” (forms), “B” (buttons), and “G” (graphics) to jump to specific elements.
We aim to support the widest array of browsers and assistive technologies as possible, so our users can choose the best fitting tools for them, with as few limitations as possible. Therefore, we have worked very hard to be able to support all major systems that comprise over 95% of the user market share including Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera and Microsoft Edge, JAWS and NVDA (screen readers).
Despite our very best efforts to allow anybody to adjust the website to their needs. There may still be pages or sections that are not fully accessible, are in the process of becoming accessible, or are lacking an adequate technological solution to make them accessible. Still, we are continually improving our accessibility, adding, updating and improving its options and features, and developing and adopting new technologies. All this is meant to reach the optimal level of accessibility, following technological advancements. For any assistance, please reach out to